سرقة هاتف أمريكية يجر شاباً للاعتقال بمكناس
http://www.hespress.com/faits-divers/265382.html
ففي الثامن عشر من فبراير 2015 تعرضت للسرقة تحت تهديد السلاح الأبيض بمدينة الرباط. أرشدوني في مركز الشرطة لباب الحد الى الدائرة الرابعة للأمن بالرباط حتّى يتمّ تسجيل أقوالي و امضائي على محضر السرقة حوالي الساعة الثامنة مساءا. لا أنكر أن الشرطي الذي سجل المحضر كان في كامل اللباقة.
و بما أن المسروق هاتف من نوع سامسونغ س5 طلب منّي احضار رقم الجهاز IMEI يوم غد.
ذهبت في اليوم الموالي الى المركز للتصريح برقم الجهاز فاكتشفت أن السيد الذي دوّن شكايتي ليس في المكتب و أنّ هناك شخصا ٱخر يمكن أن أعطيه الرقم. بعد حوار عشر دقائق مع شرطيين حول أهمية اضافة الرقم الى الشكاية للبحث عن السارق، قبلوا بأخذه و كأنّه ليس واجبا عليهم. لم أستوعب ذلك فانتظرت أمام المركز حتى أتى الشخص الذي كتب المحضر فشرحت له الأمر ليطلب أنذاك تدوين الرقم في المحضر فشرح لي أنّ الرقم سيساعدهم على تحديد موقع الهاتف و من ثمة العثور على السارق. ( معومات أعرفها لكن سرّني سماعها)
ليست المرة الأولي التي أبلغ عن سرقة هاتفي تحت التهديد بل الثانية. فقرّرت أنّ هذه المرة سوف تكون مغايرة عن الأولى التي لمست فيها استهتار الأمن. فاتجأت الى كل من أعرفه و من صادفه دربي لأستفسر عن ما سيتمّ فعله. أنذاك تمّ اعلامي بأنّ نوع هاته القضايا يتمّ طيّه بدون أي تذخل و أنّ حقيقة الأمر مختلفة تماما عما قالوه لي في المركز عن ملاحقة السارق. ذلك لأن تحديد موقع الهاتف يتطلّب تذخل شركات الاتصّالات و أنّه لا يمكن تبليغهم الا بعد طلب الموافقة من وكيل جلالة الملك. غير أنّ هاته الاجراءات لا تتمّ كما يجب لأن الشخص المعني بالأمر غالبا ما يرفض اعطاء الترخيص لترقّب الهواتف المسروقة (طبعا الا لمن كان له شأن مشكوك في هذا البلد 😉 )
التجأت للجميع حتّى أعلم ما يجب علي فعله فأنا لا أنوي السكوت عن حقي هذه المرة. من بين الناس الذين طرقت بابهم محام في حيّنا، فاقترح أن يرسل طلب الترخيص بنفسه بدلا من الأمن ( فأمننا محتاج الى أمن يعمل عوضه). بعدها و في يوم من الأيام ذهبت لأخذ الترخيص من المحكمة و ايداعه في مركز الشرطة القضائية بعد أسبوع من يوم الحادث فاذا بي أتفاجأ أنّ محضر شكايتي لم يصل بعد للشرطة القضائية ( كيف لي ان أتفاجأ و انا أعلم أن استهتار الأمن يجعلني أقوم بعملهم في وقت وجيز). و استمرّت محاولاتي لطلب المساعدة في القضية ( ذلك انّ ثقتي في الأمن أصبحت شبه منعدمة و لقبي في المركز صار معروفا)
في النصف الأول من شهر مارس تمّ نبليغي بأنه تمّ تحديد موقع الهاتف و سيتم استدعاء مستعمله لتتبّع السارق ان لم يكن هو نفسه. بعدها كثرث أعذار أمننا الوطني للتذخل بين أيام قلّ عددهم فما وجد من يقوم بالمهمّة و بين أيام اشتدّ عملهم فما استطاعوا سبيلا… الخ. ليتمّ أخيرا استدعاء مستعمل الهاتف لكن “بعد شهر” 😮
تمّ استدعائي للتعرف على الشخص الذي استخدم الهاتف. ليس هو السارق فهو بائع هواتف تورّط في القضية بدون علمه.
أخبروني أنه سيتمّ التحقيق معه ليعترف ممّن اشترى الجهاز. لكن “على ما يبدو” لم يصلوا الى نتيجة. في نفس الزيارة للمركز تباهى بعضهم بقصص مشابهة قاموا بحلها في ظرف وجيز غير أنّ الضحية لم تكن تدعى سليمان أمري بل ابن فلان و زوجة فلان… الخ.
شهر كامل بين تحديد الموقع و جلب المعني للحديث معه (عفوا قصدت “للتحقيق معه”) تبيّن خلالها أنّه باعه بدوره لشخص ما على موقع “ٱفيتو”… ثم تأكّد بعدها أن عدد مستعملي ذاك الهاتف تزايد مع تزايد “انعدام الواجب و المهنية” لدى الأمن. حيث أن أعذارهم كثرت مرة اخرى بين تغيير المدير و استبدال المكلّف بالقضية الى غير ذلك.
الى حد اليوم و رغم انعدام ثقتي في الأمن الوطني المغربي الا أنني أنتظر خبرا يعوض كل محاولاتي لتغيير واقع مفاده أن الأمن لا يكثرث لأمن المواطن. But, I’ll never give up, خصوصا أنّ الأمريكان ليسوا أكثر منّي وطنية و حبّا للمغرب.
يتبع…
ملحوظة: أن يفقد المواطنون ثقتهم في من أمّنوا على حياتهم هو أفضع ما يمكن أن يصل اليه مجتمع ما. و ها نحن نصل اليه و نقف صامتين أمام هذا ذلك أنّه ليس باليد حيلة و أنّ رواية أحداث كهاته قد تجلب لصاحبها مشاكل من نوع آخر لا يعلمها الاّ من خلق هؤلاء الناس و رآهم يتخلّصون بفخر من ضمائرهم.